به گزارش تحریریه، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز (2 خرداد) با خبرنگاران در خصوص برنامه‌های اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت دولت اظهار کرد: برنامه اقتصادی کوتاه ‌مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید تدوین شد و جزئیات آن در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، نهایی شده است و امروز (سه شنبه) توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ می شود.

وی افزود: در این بسته اقتصادی دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه های اجرایی به تفکیک دستگاه های متولی و زمان بندی اجرا در دستور قرار می گیرد و این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: برنامه میان مدت اقتصادی کشور ذیل تدوین لایحه برنامه هفتم در جلسات متعدد آماده شده در لایحه برنامه هفتم تدوین و تصویب و تقدیم مجلس خواهد شد که در ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم برای فعالیت های اقتصادی بخش های مختلف دولت خواهد بود.

وی گفت: در خصوص تحولاتی که در حوزه اسمی و قیمتی اقتصاد و بخش واقعی و حوزه تولید رخ داده، باید به این نکته توجه داشت که در موضوع بخشهای اسمی، قیمتها و تورم به صورت کلی، علل و ریشه های تورم ۵ سال اخیر را که پدیده مزمنی به شمار می رود، باید گفت که این پدیده منجر به افزایش نااطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمتها شده و منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است.

وی ادامه داد: شرایطی که در تورم جهانی سال قبل وجود داشت و ناآرامی هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد که مجموعا اگر عوامل ساختاری و کوتاه مدت را مورد توجه قرار دهیم عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی انضباطی دولت کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بی انضباطی های پولی نیز هم اکنون تحت کنترل است.

کاهش رشد نقدینگی به ۳۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۱

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به کنترل رشد نقدینگی اظهار کرد: رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود که با سخت گیری های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده است.

خاندوزی با بیان اینکه خلق پول در شبکه بانکی کشور در حال کنترل است، ادامه داد: همچنین در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساسا اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است رخ دهد، سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده اند یکی از گام هایی است که به سمت مدیریت بهتر تورم کشور را پیش می برد.

تورم در اردیبهشت یک درصد کاهش یافت

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین یادآور شد: امروز جایگزینی پیام رسان آسیایی به جای سوییفت مطرح است که البته هنوز هم برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی مساله تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که دولت به شکل ویژه ای بر آن امروز متمرکز است، اما ثمره کنترل های ساختاری این شده است که نرخ تورم اسفندماه کشور در فروردین ماه حدود یک درصد کاهش یافت که این مطابق با آمار مرکز آمار ایران است.

وی گفت: روند کاهش نرخ تورم در اردیبهشت ماه ادامه یافته است و براساس داده های مرکز امار، شاهد کاهش یک درصدی تورم اردیبهشت نسبت به فروردین ماه هستیم و چشم اندازها تورم برای ماههای آتی نیز تداوم روند کاهشی است .

ثبت رکورد صدور ۴۰۰۰ مجوز کسب و کار در یک روز

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه سیاست تسهیل تولید با دو بخش و دو فراز در دستور کار است، اضافه کرد: به این معنا که سال گذشته تمرکز دولت در حوزه تسهیل تولید متوجه مساله مجوزهای کسب و کار بود و در سال ۱۴۰۲ تمرکز اصلی دولت در حوزه تسهیل تولید، به سمت مقررات کسب و کار رفته که همچنان تدابیر لازم در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار در دستور کار است و باید تسریع شود.

وی ادامه داد: صدور ۴۰۰۰ مجوز به عنوان رکورد صدور مجوزهای در یک روز را به ثبت رسانده ایم که از طریق درگاه ملی مجوزها ۴۰۰۰ فعال اقتصادی در یک روز مجوزهای کسب و کار خود را دریافت کرده اند که با تسری مجوزهای کسب و کار دستگاهی به کسب و کار اصناف ظرف ۷۲ ساعت این سرعت افزایش می‌یابد؛ ضمن اینکه مجوزهای ثبت محور نیز در یک هفته آینده نیز پیگیری شده و در ۱۵ روز آینده مجوزهای صنایع دستی و تا پایان خردادماه طبق تعهدات درگاه مذکور، مجوزهای خانگی نیز به این درگاه اضافه می شود.

وی با اشاره به اجرای موادی از قانون بهبود محیط کسب و کار که از سال 90 اجرای آن بر زمین مانده بود، به منظور پیش بینی پذیر کردن اقتصاد اظهار کرد: در راستای پیش بینی پذیری کردن اقتصاد و نیز حمایت از بخش تولید، از 28 اردیبهشت ماه سال جاری همه دستگاه‌ها موظفند بخشنامه ها و مقررات و هر گونه تغییر مقررات را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کاربارگذاری کنند و مواردی که در این پایگاه بارگذاری نشده از سوی فعالان اقتصادی اجرا نمی شود و نافذ نیست.

وی یادآور شد: این دستورالعمل از زمان تصویب قانون بهبود محیط کسب در سال 1390 به مدت 12 سال اجرا نشد و اکنون این مهم برای تولیدکنندگان، تجار، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور به عنوان نقطه عطفی در مقررات گذاری و مقررات زدایی محسوب می شود، پیش از این فعالان اقتصادی از ابلاغ بخشنامه های غافلگیر کننده ناراحت بودند که این اقدام مهم خاتمه ای بر دوران غافلگیری تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به اجرای بخشی از پروژه انضباط بخشی به حوزه مقررات کسب و کار از دو ماه گذشته، اظهار کرد: در دو ماهه اول سال قبل ۵۵ بخشنامه تجاری و گمرکی صادر شده که بر این اساس روزانه یک بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است و به جهت اصرار برای اصلاح این رویه، کار به شکلی پیش رفت که این روند اصلاح شود؛ این در حالی است که در دو ماهه ابتدای سال جاری ۵۵ بخشنامه را به ۳۱ بخشنامه کاهش داده ایم که این روند با جدیت بسیار بیشتر با اصرار و پافشاری فراتر در 10 ماهه ۱۴۰۲ ادامه خواهیم داد.

برنامه دولت برای زمان کاهش زمان تشریفات گمرکی به ۷ روز

وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: زمان بندی دوره مجوزهای فعالیت های حوزه گمرکی کشور در دستور کار قرار دارد که بر این اساس فعالان اقتصادی اگر برای هر بخشی از استعلام ها به دستگاهها مراجعه کردند باید حداکثر ظرف ۷ روز تعیین تکلیف کار خود را شاهد باشند که گزارشی مبنی بر اینکه چه دستگاه هایی از زمان ۷ روزه قانونی تخطی می کنند به رییس جمهور ارایه شد و برخی دستگاههای اجرایی تذکر گرفتند و به آنها تاکید شده است که در مدت ۷ روز حداکثر مجوزهای لازم را برای بخش تجاری کشور صادر کنند.

اهتمام دولت بر خاتمه دادن به تغییرات شبانه و یکباره مقررات کسب و کار

خاندوزی همچنین با اشاره به اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادامه داد: همه دستگاهها و نهادهای اجرایی کشور موظف هستند پیش از هر گونه تغییر در مقررات و سیاست ها آن را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند در حالیکه ۱۲ سال بود که این حکم قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار روی زمین مانده بود ولی به جهت عدم ضمانت اجرای کافی در طول این مدت عمدتا با بی اعتنایی به قانون به شکل ناگهانی، دستگاه‌ها مقررات و بخشنامه های جدید اعمال می کردند که با اصرار دولت و همکاری مجلس ضمانت اجرایی این حکم صادر شد و اگر هیچ یک از مقررات اعلامی در سامانه ملی مقررات به اطلاع فعالان اقتصادی کشور نرسد، نافذ و لازم الاجرا نخواهد بود و این ضمانت اجرایی خوبی است.

وی یادآور شد: برای اجرای ماده ۲۴ در اواخر اسفندماه هیات وزیران جزئیات اجرایی را در دستور کار قرار داد و به همه دستگاهها ابلاغ شده است که صرفا قوانین ثبت شده در درگاه مذکور لازم الاجرا خواهد بود.

طراحی سازوکار جدید برای صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره وضعیت صندوق توسعه ملی اظهار کرد: از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تاسیس صندوق توسعه ملی تا به امروز به عنوان ورودی ها و منابع صندوق وجود داشته ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت های گذشته تحت عنوان تسهیلات برداشت شده است ضمن اینکه تسهیلات جزو دارایی های صندوق است.

وی برنامه هفتم نیز را یک نقطه عطف برای اصلاح روند آینده صندوق توسعه ملی برشمرد و گفت: تلاش دولت سیزدهم اجرای سه اقدام برای بهبود وضعیت صندوق است؛ یعنی با منضبط کردن بودجه دولت، میزان برداشت و تسهیلات را کاهش دهد و نسبت به بازگشت تسهیلاتی که در سالهای گذشته داده شده و باید برگشت داده می شد با جدیت کار پیگیری شود که در این راستا بخش قابل توجهی از آنچه که تحت عنوان بدهی سایر بخش های اقتصادی به صندوق وجود داشته برگشت داده شود و در برنامه هفتم توسعه نیز اساسا ساز و کار جدیدی برای صندوق در نظر گرفته شود که به این آسیب مبتلا نشویم که امیدوارم بعد از نهایی شدن ساز و کار برنامه اطلاعات دقیقی ارائه شود.

برگزاری نشست اتحادیه پایاپای آسیایی با هدف تقویت سیاست دلارزایی

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای دلار زدایی اظهار کرد: برای فعالان اقتصادی و هم صاحب نظران روشن است که به جهت مجموع خسارت هایی که وابستگی کشور به تعاملات دلاری داشت از سال های گذشته مسیری برای اصلاح این وابستگی شروع شده است.

وی افزود: زمانی که از اقتصاد مقاومتی صحبت می کنیم یکی از مصادیق آن هم این حوزه است، آقایی و رانت ویژه‌ای را که دلار هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه سیاسی در دهه گذشته ایجاد کرد و متاسفانه ایالات متحده نیز حداکثر سوء استفاده را از این رابطه داشت موجب شد که بسیاری از کشورها در نحوه مواجهه با آن در حوزه تجارت بین الملل واکنش نشان بدهند.

وی ادامه داد: امروز سیاست‌های عدم وابستگی به دلار هیچ اختصاصی به ایران و کشورهای مشابه ندارد و در آسیا یک مفهوم فراگیر است واقتصادهای بزرگ آسیایی مثل چین و سایر کشورها با ابزارهای مختلف در حال استفاده از آن هستند.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: ما هم به همین ترتیب ممنوعیت معاملات دلار برای اشخاص ایرانی در داخل کشور را داریم و هم کاهش زمینه های ساختاری و نهادی را دنبال می کنیم تا فعالان اقتصادی نیاز کمتری به دلار پیدا کنند و بتوانند تا از ابزار ارزهای جهان استفاده کنند.

خاندوزی ادامه داد: امروز سهم دلار در تسویه های تجاری ما به ۱۰ درصد و کمتر کاهش پیدا کرده در حالی که طی دو تا سه سال گذشته ۳۰ درصد بود، یکی از دستور کارهای اجلاس پایاپای اقتصادی این است وابستگی را کمتر کند و در مسیر جایگزین سوئیفت جایگزین شود.

وی خاطرنشان کرد: تعاملات دوجانبه ایران و شرکای اقتصادی مهم کشور اعم از ایران و روسیه، ایران و چین و ایران و ترکیه در دل تک‌تک مذاکرات دوجانبه ابزارها و روش‌های استفاده از روش های محلی و روشهای تهاتری که در زیر تعریف تضعیف نقش دلار گنجانده شده و امیدوارم این وابستگی چند دهه با تلاش های ما طی یکی دو سال اخیر خیلی زودتر ما را به نقطه برساند که اقتصاد ایران آسیب پذیر نباشد.

· اراده دولت برای کاهش تاثیرات مخرب رشد بیش از حد پول

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره ادعای رئیس اسبق بانک مرکزی مبنی بر اینکه دولت سیزدهم را سلطان چاپ عنوان کرده بود،گفت: بازی با الفاظ برای عزیزانی که خود باید پاسخگوی عملکرد اقتصادی باشد زیبنده نیست، در همه تئوری‌ها و نظریات پولی جهانی این حق برای مقام پولی محفوظ است که با اعمال سیاستهای فعالانه پولی به سراغ کنترل تورم و کمک به بخش واقعی تولید برود و همواره تامین تقاضای واقعی پول به عنوان یکی از ارکان در این نظریات مطرح است که اگر تامین تقاضای واقعی صورت نگیرد منجر به کاهش رشد اقتصادی و آسیب پذیر شدن بخش واقعی اقتصاد می‌شود و اگر بیش از نیاز صورت گیرد تاثیرات مخربی بر حوزه قیمت‌ها و تورم خواهد داشت.

وی ادامه داد: تلاش دولت این بوده که تاثیرات مخرب را کاهش دهد و بر دامنه تاثیرات مثبت اضافه کند این که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است نشان دهنده اراده عملی دولت است تا از اثرات مخرب رشد پول فاصله بگیرید.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: هدف گذاری امسال برای رشد نقدینگی هم ۲۵ درصد است که کمترین میزان رشد نقدینگی در چهار سال گذشته است، تلقی ما در ستاد اقتصادی دولت این است که امروز شرایط خاص اقتصادی ایران مبتنی بر جهت علیت نقدینگی به سمت تورم است و عنصر مهم پایه پولی نیست بلکه عنصر تعیین کننده میزان و حجم نقدینگی است.

وی تصریح کرد: اینکه به رشد پایه پولی اشاره شده قیاس مع‌الفارق است چرا که بانک مرکزی نرخ پایه ذخیره قانونی را افزایش داده و کنترل ترازنامه های بانکی و جریمه بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه ها تقاضای پایه پولی را افزایش می دهد. بنابراین به شکل طبیعی سیاست‌های کنترلی و موجب تقاضای افزایش پایه پولی در کشور می‌شود.

خاندوزی اظهار کرد: در بسته سیاست های ده گانه مهار تورم بانک مرکزی مکلف شده رشد اجزای پولی خود را منتشر و مدیریت کند اتفاقاتی که در ترازنامه بانک ها در حال رخ دادن است و اصلاحات جدیدی که بانک مرکزی از بانک های ناتراز خواسته که تن دهند اضافه می‌شود، همچنین اختیارات و قدرت اعمال سیاستی که بانک مرکزی لازم داشت در بین مواد لایحه برنامه هفتم توسعه دولت در حال تصویب است که اضافه می شود، مجموع این عوامل یعنی به پیشواز مدیریت بخش پولی اقتصاد و انضباط پولی رفتن که ثمره آن خیلی دور نخواهد بود و در سال ۱۴۰۲ نتایج این کنترل پولی را در عرصه سیاست های مهار تورم شاهد باشیم.

رشد ۲۰ درصدی تامین ارز در ۲ ماه ابتدایی سال جاری

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تخصیص و تامین ارز گفت: طبق اطلاعاتی که بانک مرکزی، در دو ماهه امسال وضعیت در تامین ارز نسبت به سال گذشته بسیار بهتر است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است و ۱۶ میلیارد دلار رقمی است که تخصیص ارز دو ماهه اول امسال از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: از این رقم ۹.۳ میلیارد دلار تامین ارز انجام شده است که ۱۱.۸ میلیارد دلار از این ۱۶ میلیارد دلار نیاز وارداتی وزارت صمت و ۳.۲ میلیارد دلار نیاز کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و حدود ۷۸۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار در حوزه دارو و وزارت بهداشت و درمان بوده است.

خاندوزی بیان کرد: در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته و حدود ۲.۹ میلیارد دلار برای نیازهای حوزه جهاد کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار در حوزه بهداشت و درمان تامین ارز صورت گرفته است.

یک اصلاح نهادی و ساختاری در مسیر تعیین تکلیف ارز

وزیراقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت تخصیص ارز در شرایط تحریمی گفت: مدیریت مصارف ارزی کشور باید در دسترسی یکی از ارکان اداره بازار ارز باشد، به خصوص در شرایط خاص و تنگناهایی که در اقتصاد با آن روبرو هستیم. بر اساس مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی دو کمیته مجزا یکی در بانک مرکزی برای مدیریت مصارف ارز و دومی در وزارت صمت برای مدیریت تخصیص ارزعملکرد این دو کمیته در وزارت صمت و بانک مرکزی حاکی از این بود، که فعالیت مستقل این دو منجر به اداره بهینه منابع ارز نمی شود.

وی افزود: اختلافات و تفاوت رویکرد در این خصوص منجر به این می شد، که مانند سال گذشته چند ماهی ناترازی اثر خود را در بازار ارز نشان داد و این مساله سبب ایجاد مشکلاتی برای کشور شد، برای حل این مشکل راهکار و الگوی ادغام این دو کمیته مطرح شد، به نحوی که به صورت مشترک هم مساله منابع و مصرف ارز در یک مرجع صورت بگیرد تا دولت بتواند انطباق نقشه تجاری و ارزی خود را با مقدورات ارزی خود در یک نهاد و یکپارچه اعمال کند که این موضوع در دولت مطرح و تایید شد و در حال طی کردن مراحل تصویب و ابلاغ است و به عنوان یک اصلاح نهادی و ساختاری در مسیر تعیین تکلیف مسئله ارزی گام بزرگی محسوب می شود که هم مساله عدم تعارض را حل و هم اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی در این بخش میدهد. مدیریت عالی این نهاد هم بر عهده بانک مرکزی خواهد بود در عین حال پاسخگویی در این زمینه نیز بر عهده این بخش است .

· احداث خط ریلی رشت _ آستار نیازمند ۱.۶ میلیارد دلار است

وی در پاسخ به سوالی در خصوص سرمایه گذاری خط ریلی آستارا رشت نیز بیان کرد: پروژه ریلی ابعاد مختلفی دارد، از مساله حل و فصل تملک اراضی که معارض هستند تا سایر موارد فنی و زیرساختی و سایر موارد و مبلغ 1.6 میلیارد دلاری که برای این پروژه اعلام شد همه برای پوشش بخش های مختلف این پروژه بود . به طور کلی، مسیر ریلی رشت آستارا حلقه نهایی کریدور شمال به جنوب ما است و پل ارتباطی خلیج فارس و اقیانوس هند ما با کشورهای اروپایی پس از تکمیل این حلقه نهایی می شود. با تکمیل این پروژه مدت زمانی که از دوردست ترین نقطه اروپا تا خلیج فارس به شکل ریلی باید طی شود، اکنون بیش از 33 روز زمان میبرد که این میزان به 12 روز کاهش می یابد. این خط آهن یک معبر ترانزیتی راهبردی برای ایران و سایر کشورهایی است که در این مسیر قرار دارند. بررسی و پیش بینی وزارت راه این است که یک میلیون نفر سالانه مسافر و حدود 1 و میلیون تن بار از این مسیر جابجا می شود و با تاکید رییس جمهوری به وزیر راه این پروژه قرار است به زودی تکمیل شود.

8 پروژه توافق شده با چینی ها وارد فاز اجرایی شد

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص سفر رییس جمهوری به چین و توافقات آن نیز بیان کرد: هم در زمینه تعاملات مالی و ارزی و هم توافقات حوزه انرژی بین دو کشور و هم هشت پروژه و هم سرمایه گذاری که به صورت مشترک به دو کشور هر سه دسته این موارد وارد فاز اجرایی شده و به دلیل مسائل تحریمی از بیان جزییات آن معذوریم اما پیشرفت این مسائل بعد از سفر رییس جمهوری به چین تا چه حدی انجام شده یا برای سرعت بخشیدن و حتی سایر دستور کارها و یا توافقاتی که علاوه بر آنچه در سفر مطرح شد، قرار است، جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین در تابستان برگزار شود، چرا که از آخرین جلسه بیش از سه سال می گذرد و این گام مثبتی برای هر دو کشور است، تا مقامات اجرایی دو کشور در عالی ترین مقام پیشرفت این توافقات را بررسی کنند و اگر نیاز به تدابیر دیگری برای سرعت بخشیدن به آن نیاز است نیز تدابیری اتخاذ شود.

اصلاح ماده ۷ قانون کار در دستور کار دولت است

وی درباره احتمال اصلاح حقوق کارگران متناسب با تورم هم گفت: برای اجرای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس جمهور در حوزه اصلاحات کارگری کارگروه امنیت شغلی کارگران تشکیل شده است که در آن پیش نویس اصلاح مفادی از قانون کار آماده شده است که اصلاح ماده ۷ نیز در این حوزه در دستور کار قرار گرفته و اگر مراحل نهایی خود را در دولت سپری کند، جزییات اعلام خواهد شد.

وی گفت: درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران در پایان سال گذشته در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده است که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.

دولت در مهار ساختاری و بنیادی تورم جدیت دارد

خاندوزی همچنین در خصوص مساله کاهش نرخ تورم و ترمیم حقوقی کارمندان و کارگران نیز اظهار کرد: آماری که در ابتدای این جلسه در خصوص کاهش ماهانه تورم ارائه دادم، دلیل بر کاهش و یا ثبات تورم نیست و البته به این معنا نیست که وضعیت تورمی موجود مورد قبول دولت است. ما از سال 97 تاکنون درگیر عوامل تورم زای متعددی هستیم اما دولت در اجرا و مهار ساختاری و بنیادی تورم جدیت دارد، اینکه فشار وضعیت قیمت و تورمی بر دوش جامعه است، را کتمان نمی کنیم و چون دولت از خود مردم است به خوبی آن را درک می کند از این جهت هر هفته رییس جمهوری گزارش های با جزییات نسبت به تورم از همه نهادها می خواهد و در این زمینه چندین نهاد مختلف در خصوص تورم برای رئیس جمهوری گزارش با جزئیات ارائه می دهند و تذکرات و بازخواست های لازم از مقاماتی که مکلف برای کنترل قیمت ها بودن به صورت مرتب وجود دارد.

در خصوص مساله ترمیم حقوق ها نیز، غیر از سیاست های حوزه دستمزدی که در ابتدای سال اعلام می شود و تا پایان سال هست ابزارهای دیگری نیز در این خصوص در اختیار است، به عنوان مثال وزارت کار در حال تهیه یک اصلاحیه بر روی بسته یارانه هایی است که از اردیبهشت سال گذشته اعلام شد به محض اینکه این بسته نهایی شود خود وزیر و یا در جلسه سخنگوی اقتصادی بیان می شود.

از هدف ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال عقب نشینی نمی کنیم

خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره سیاست‌های دولت در بخش مسکن و نظرات کارشناسان اظهار کرد: در حوزه سیاست های و رویکردهای دولت در حوزه مسکن، ما دوگانه ای بین هدف دولت و نظر کارشناسان نمی بینیم. توجه کنید که دولت سیزدهم زمانی شروع به کار کرد که شکاف عرضه و تقاضا و ناترازی جدی در حوزه مسکن وجود داشت و اگرچه در سالهای متمادی عرضه تامین نشده بود هر سال تقاضا نیز بیشتر می شد؛ بنابراین دولت باید به منظور جبران عقب ماندگی سالهای قبل ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار می داد و مجلس هم دولت را مکلف کرده بود که این تدابیر را داشته باشد و البته در مورد هدف اعلامی گذشته عقب نشینی نخواهیم کرد.

وی اظهار کرد: برخی از بخش ها اعلام کرده اند که اگر زمین در اختیار آنها قرار داده شود حتما واحدهای مسکونی می سازند و در حوزه خودمالکی نیز کمک به حوزه مسکن از سوی بانک مسکن در حال انجام است و یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف با شرایط متفاوت در پروسه ساخت هستند.

رشد ۲۰درصدی صادرات کشور به ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۱

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا بدون رفع تحریم ها امکان برقراری تعاملات اقتصادی با عربستان وجود دارد؟ تصریح کرد: دولت سیزدهم مصر است تعاملات اقتصادی خود با کشورهای همسایه را متوقف و موکول به تحریم‌ها نکند که نتیجه اصرار بر این سیاست را در عمل دیده اید که در سال گذشته با ۱۵ کشور همسایه قریب به ۳۰ میلیارد دلار تعاملات صادراتی داشته ایم این عدد در سال قبل آن 25 میلیارد دلار بوده است.

وی افزود: پیگیری رفع تحریم‌ها یک دستور کار حوزه دیپلماسی کشور است و گسترش دیپلماسی اقتصادی حتی در شرایط موجو هم دستور دیگری است که به موازات هم انجام می شود.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: کشور عربستان نیز از این قاعده استثنا نیست در ابتدای عادی سازی روابط خود با عربستان هستیم. سال 1400 مجموع تعاملات اقتصادی دو کشور تقریبا صفر بود که در 1401 به چند میلیون دلار رسید و با توجه به اراده سیاسی دو کشور چشم انداز برای سال 1402 و سال آینده ، از دوره رکود روابط اقتصادی خارج می شویم و با سرعت بیشتری به خروجی و عملکرد حوزه تجارت و سرمایه گذاری خواهیم رسید.

امضای توافق نامه سرمایه گذاری مشترک بین ایران و امارت به زودی

خاندوزی در خصوص مذاکرات در خصوص سرمایه گذاری مشترک با امارات نیز ابراز کرد: امارات متحده عربی از جمله کشورهایی است که بستر مناسبی برای افراد حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در همه بخش های اقتصادی است و اخیرا هیات اماراتی سفری به ایران داشتند و من هم در حاشیه اجلاس جده دیداری با وزیر اقتصاد این کشور داشتم.

وی ادامه داد: یک توافقنامه سرمایه گذاری مشترک بین ایران و امارات هم در هفته های آینده امضا می شود و در زمینه سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی ایران هم پیشنهادهای مشخصی را به صندوق های سرمایه گذاری اماراتی ارائه کرده و منتظر پاسخ طرف اماراتی هستم.

وزیر اقتصاد در خصوص کاهش وابستگی اقتصاد کشور، به دلار و بسته ده بندی اقتصادی برای کاهش تورم و افزایش تولید نیز گفت: با توجه به اینکه آقای رییس جمهوری تاکید داشت که در زمان تهیه بسته سیاست مهار تورم حداقل زمان در نظر گرفته شود، برای دستگاه های اجرایی بازه زمانی مشخصی برای ارائه پیشنهادات خود در نظر گرفته اند در این خصوص چشم انداز روشنی در خصوص به ثمر نشستن این مهم پیش رو داریم.

وی افزود: همچنین، در خصوص کاهش وابستگی دلار در اقتصاد کشور هم باید گفت که ما دچار یک چسبندگی ذهنی تاریخی به دلار هستیم از این جهت که بسیاری از فعالان اقتصادی کشور فارغ از اینکه در واقعیت اعداد و ارقام و تولیدات خود به عنوان یک فعال حوزه صنعت و یا کشاورزی این مساله در فعالیت آنها چقدر موثر است، از نظر ذهنی بیش از واقعیت درگیر تاثیر دلار هستند.

خاندوزی یادآور شد: در این بسته یکی از محورها مسئله انتظارات تعریف شده و محور دیگر را اقدامات عینی روشنی دیگری نیزمی توان ذکر کرد که ناظر بر کنترل قیمت گذاری کارشناسی و مهار سوداگری در بازارهای داخلی کشور است .

وی گفت: ما با سوداگری در حوزه توزیع نیز مواجه هستیم که اجرای تفکیک حساب های شخصی از تجاری، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، تکمیل و اجرای سامانه تجارت و انبارها برای از بین بردن این سوداگری است. در عین حال اجرای اقداماتی که در حوزه حکمرانی ریال بانک مرکزی پیشنهاد داده و اجرای آن آغاز شده و در بسیاری از نوسانات ارزی در ماه های اخیر با این ابزارها به بانک مرکزی کمک کردیم که بتواند اشراف کافی بر کنترل بازار ارز داشته باشد و فعالان اقتصادی این مساله را احساس کرده اند.

پایان/